الشفعة: حقٌّ يُنتزع به العقار من مشتريه
يبيع الشريك حصّته لغريب، فيأتي الشريك الآخر يسأل عن حقّه. هذا موضع الشفعة.
ما هي
المادة (1150) من القانون المدني: الشفعة هي حقّ تملّك العقار المبيع أو بعضه ولو جبراً على المشتري، بما قام عليه من الثمن والنفقات.
والمادة (1158) تُثبّتها: إذا ثبتت الشفعة فلا تبطل بموت البائع أو المشتري أو الشفيع.
ومتى لا تُسمع
المادة (1161) تُغلق الباب في ثلاث: إذا تمّ البيع بالمزاد العلني وفق إجراءاتٍ رسمها القانون؛ إذا وقع البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين الأقارب حتى الدرجة الرابعة أو الأصهار حتى الدرجة الثانية؛ وإذا نزل الشفيع عن حقّه صراحةً أو دلالةً.
«أو دلالةً» هي الخطر: سكوتٌ في موضع القول، أو تصرّفٌ يفهم منه الرضا، قد يُقرأ نزولاً.