السند الرسمي: حجّةٌ على الناس كافة
يُبرَز سندٌ عليه ختمٌ رسمي فيُظنّ أن النزاع انتهى. الحجّية أدقّ من ذلك.
نوعان لا نوعٌ واحد
المادة (6) من قانون البيّنات تقسم الأسناد الرسمية قسمين: ما ينظّمه الموظفون المختصّون بتنظيمها وفق الأوضاع القانونية — ويُحكم بها دون أن يُكلّف مبرزها إثبات ما ورد فيها، ويُعمل بها ما لم يثبت تزويرها؛ وما ينظّمه أصحابه ويصدّقه الموظف المختص — وينحصر العمل بها في التاريخ والتوقيع فقط.
الفرق عملي بالكامل: في الثاني، مضمون السند لا يستمدّ حجّيته من التصديق. صدّقتْ الدائرة أن فلاناً وقّع في ذلك اليوم، لا أن ما كتبه صحيح.
مدى الحجّية
المادة (7): الأسناد الرسمية المنظّمة حجّةٌ على الناس كافة بما دُوّن فيها من أفعالٍ مادية قام بها الموظف في حدود اختصاصه أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره، ما لم يتبيّن تزويرها. أما ما ورد على لسان ذوي الشأن فيُعتبر صحيحاً حتى يقوم الدليل على ما يخالفه.
وإذا استُوفيت الشروط ناقصةً، فلا يبقى للسند إلا قيمة السند العادي.