اتفاق التحكيم: ما الذي يصحّ الاتفاق على تحكيمه
يقع البند في آخر العقد فلا يُقرأ، ثم يظهر يوم النزاع فيقرّر أين يُنظر.
ما هو
المادة (9) من قانون التحكيم الأردني: اتفاق التحكيم هو اتفاق الأطراف — من الأشخاص الحكمية أو الطبيعية الذين يتمتّعون بالأهلية القانونية للتعاقد — على إحالة كل أو بعض النزاعات التي نشأت أو قد تنشأ بينهم بشأن علاقة قانونية محدّدة، تعاقديةً كانت أو غير تعاقدية.
ثم القيد الحاسم في الفقرة (ب): «لا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح.» فحصُ قابلية النزاع للصلح يسبق كل نقاشٍ عن الهيئة والمكان واللغة.
ومن سكت فقد نزل
المادة (7): من استمرّ في إجراءات التحكيم مع علمه بمخالفةٍ لشرطٍ في الاتفاق أو لحكمٍ يجوز الاتفاق على مخالفته، ولم يعترض في الموعد المتفق عليه أو في وقتٍ معقول، اعتُبر ذلك نزولاً عن حقه في الاعتراض.
أي أن التحفّظ يُبدى وقتَه ويُثبت، لا يُدّخر ليوم الطعن.