حساب المواعيد: يوم التبليغ لا يُحسب
كل ميعادٍ إجرائي يبدأ من واقعة. والخلاف لا يقع عادةً في عدد الأيام، بل في أيّها الأول.
القاعدة
المادة (23) من قانون أصول المحاكمات المدنية: إذا كان الميعاد مقدَّراً بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يُحسب فيه يوم التبليغ ولا اليوم الذي حدث فيه الأمر المعتبر في نظر القانون مُجرياً للميعاد، وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه إذا كان يجب أن يحصل فيه الإجراء.
صُدِّرت المادة بعبارة «على الرغم مما ورد في أي قانون آخر» — فهي قاعدةٌ عامة في حساب المواعيد، لا حكماً خاصاً بإجراءٍ بعينه.
ونافذة التصحيح
المادة (26) تجيز تصحيح الإجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان، على أن يتم ذلك في الميعاد المقرر قانوناً لاتخاذ الإجراء، ولا يُعتد بالإجراء إلا من تاريخ تصحيحه.
أي أن البطلان ليس نهاية الطريق ما دام الميعاد قائماً. وهذا وحده سببٌ كافٍ لأن يكون الميعاد محسوباً في النظام لا مقدَّراً بالنظر.