لا بطلان بلا ضرر: النصّ وحده لا يكفي

يُبنى دفعٌ كامل أحياناً على أن القانون «نصّ على البطلان». وهذا نصف القاعدة.

النص

المادة (24) من قانون أصول المحاكمات المدنية: يكون الإجراء باطلاً إذا نصّ القانون على بطلانه، أو إذا شابه عيبٌ جوهري ترتّب عليه ضررٌ للخصم. ثم تُكمل: «ولا يُحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا لم يترتّب على الإجراء ضررٌ للخصم.»

ركنان لا واحد: عيبٌ وضرر. والجملة الأخيرة تسحب البطلان حتى من الحالة المنصوص عليها إن غاب الضرر.

في المرافعة

لا تقف عند تسمية العيب. بيّن الضرر: ما الذي فاتك بسببه؟ دفاعٌ لم تُبدِه؟ ميعادٌ ضاع؟ مستندٌ لم تُمكَّن من الردّ عليه؟ الدفع الذي يذكر العيب ويسكت عن الضرر يُردّ بنصّ المادة نفسها.