بيت المدين: ما لا يُباع مهما بلغ الدين
أشدّ ما يخيف المدين أن يُباع البيت الذي يسكنه. والقانون سبق هذا الخوف.
القاعدة
المادة (28) من قانون التنفيذ: لا يجوز بيع البيت الذي يسكنه المدين ولا حصّته الشائعة فيه — إلا إذا كان البيت أو الحصة مرهوناً أو موضع تأمين، أو كان الدين ناشئاً عن ثمنه، فيجوز عندها حجز أي جزء منه وبيعه لوفاء الرهن أو التأمين أو الدين.
وتضيف الفقرة (ب) حصانةً ثانية: لا يُحجز ما يتصرّف فيه المزارع أو ما يملكه من الأراضي والأدوات الزراعية اللازمة لها بالقدر الذي يكفي لمعيشته مع عائلته.
والفقرة (ج) تمدّ الحكمين إلى ورثة المدين — فالحصانة لا تسقط بالوفاة.